اپتیما (مدیر کل)
عصر جوان _ نسرین شمسی
از دی‌ماه ۱۴۰۴ ورق تازه‌ای در نظام مالی و اقتصادی کشور ورق می‌خورد؛ چرا که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمامی فعالان اقتصادی و واحدهای صنفی کشور موظف خواهند بود صورتحساب‌های خود را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
هدف از اجرای این طرح ملی، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف، جلوگیری از صدور فاکتورهای جعلی، حذف شرکت‌های صوری و کنترل دقیق‌تر قیمت‌ها عنوان شده است.
با اجرای کامل این طرح، فاکتورهای کاغذی به تاریخ خواهند پیوست و تمامی تراکنش‌ها و فروش‌ها در بستر دیجیتال ثبت و رصد می‌شود.
با این حال، اجرای چنین طرح‌هایی همواره پرسشی در ذهن فعالان صنفی ایجاد می‌کند:
آیا زیرساخت‌ها و آموزش‌های لازم برای همه صنوف فراهم شده است؟
آیا این اقدام، گرهی از شفافیت اقتصادی باز می‌کند یا گرهی تازه به کار کسب‌وکارهای کوچک و سنتی می‌افزاید؟
در حالی‌که اهداف طرح، «شفافیت» و «عدالت مالیاتی» عنوان شده، بسیاری از فعالان صنفی امیدوارند سامانه مؤدیان به جای تحمیل فشارهای اداری و هزینه‌ای، واقعاً تسهیل‌کننده فعالیت اصناف باشد.
امید می‌رود با اجرای دقیق، آموزش‌محور و تدریجی این طرح، شاهد فصلی تازه از نظم اقتصادی، اعتماد صنفی و شفافیت مالی در کشور باشیم؛ نه فصلی تازه از سردرگمی و دغدغه برای بازاریان.
